المغرب_ أثارت استمارة تتعلق بالطلاب صدرت عن إحدى الثانويات في المغرب جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتشرت الوثيقة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها تشير إلى اعتراف بالهوية الجنسية المثلية.
الجدل والتفسيرات
ردًا على هذا الجدل، أكد المحامي محمد ألمو في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية أن الوثيقة هي في الواقع قانونية وتتوافق مع التشريع المغربي.
وأوضح أن القانون يعترف بالهوية الجنسية الثالثة “الخنثى” بموجب التعديل الأخير لقانون الحالة المدنية.
الدعم القانوني
وأشار المحامي إلى أنه بموجب المادة 28 من قانون الحالة المدنية، يمكن دعم تصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويمكن تغييره في المستقبل بقرار من المحكمة المختصة.
توافق مع الفقه الإسلامي
أشار ألمو إلى أن هذا التصرف التشريعي متوافق مع الفقه الإسلامي وآراء الفقهاء بشأن الخنثى.
النفي الرسمي
من جهة أخرى، نفت إدارة ثانوية الكركارات التأهيلية في تغسالين صحة الوثيقة وأكدت أنها ليست من إصدار الثانوية.
الجدل مستمر
لا يزال الجدل حول هذه الوثيقة مستمرًا، مع تصاعد التفسيرات والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي حول مضمونها وتأثيرها المحتمل.
المصدر: صحافة بلادي