صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
فرنسا– أعلنت النيابة العامة الفرنسية، يوم أمس الإثنين 4 شتنبر 2023 عن فتح تحقيق رسمي في وفاة مواطنين مغربيين، أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، مما أثار تساؤلات واسعة حول ملابسات هذه الحادثة الأليمة.
وبحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن هؤلاء المواطنين قتلوا إثر إطلاق النار عليهم من قبل خفر السواحل الجزائريين بعد دخولهم المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ.
وأشارت المصادر، إلى أنه بعد مقتل اثنين من المصطافين، أحدهما فرنسي مغربي، إثر إطلاق خفر السواحل الجزائري النار عليهما، فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بعد أيام من فتح النيابة العامة بوجدة تحقيقا آخر.
ملخص القضية
تعود أحداث هذه القضية الأليمة إلى يوم كان الشبان الأربعة يستمتعون بوقتهم على متن دراجات مائية قرب الحدود البحرية بين المغرب والجزائر. وبسبب خطأ غير مقصود، دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية. وهناك، تعرضوا لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الجزائريين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم واحتجاز الثالث، في حين نجا الشاب الرابع وشهد الحادث بتفاصيله المروعة.
تحقيق في القتل العمد
في استجابة فورية للحادث، قررت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق في القتل العمد. تم أوكل إلى الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بباريس بالتحقيق في هذا القضية المأساوية. هذا الإجراء يهدف إلى إحضار العناصر والأدلة اللازمة لتحديد المسؤوليات وضمان تحقيق العدالة.
شكوى من عائلات الضحايا
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قررت عائلتي الضحيتين تقديم شكوى رسمية في باريس. تضمنت الشكوى تهمًا بالقتل العمد والشروع في القتل العمد واختطاف قارب وعدم مساعدة شخص في خطر. هذه الخطوة تعكس حجم الاستياء والغضب من هذا الحادث الأليم وتسعى إلى تحقيق العدالة للضحايا.
شهادة الشاب الناجي
الشاب الوحيد الذي نجا من هذا الحادث الرهيب شارك تفاصيل مروعة حول ملابسات الواقعة. وقال إنهم كانوا يستمتعون برحلتهم في البحر حتى وجدوا أنفسهم داخل المياه الجزائرية دون قصد. وعندما حاولوا الاتصال بالدرك الجزائري، لم يتمكنوا من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر. ثم بدأت إطلاقات النار، وأصيبت دراجاتهم المائية مما تسبب في تعطلها.
تداعيات القضية
هذه القضية أثارت ردود فعل كبيرة في العديد من الأوساط، بدءًا من الحكومة المغربية التي أكدت أنها تعتبر هذا الموضوع مسؤولية السلطات القضائية. ومن ناحية أخرى، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الحادث الأليم وطالب بتحقيق عادل وسريع.
المصدر: صحافة بلادي
