صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
المغرب– في حادث مروع، وقع في مياه البحر الجزائري بالقرب من الحدود المغربية، إذ أقدمت البحرية الجزائرية على إطلاق النار على أربعة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، مما أسفر عن وفاة اثنين منهم واعتقال آخر، ونجاة شقيق أحد الضحايا.
صمت الحكومة المغربية
يُعبّر المحامي محمد الغلوسي عن استنكاره الشديد للصمت الحكومي المغربي حيال هذه الواقعة البشعة، والتي لم تلق أي استجابة رسمية من الحكومة حتى اللحظة. ويُشدد الغلوسي على أن هذا الصمت قد أثار مشاعر الحزن والغضب بين المواطنين المغاربة.
التساؤلات والانتقادات
يتساءل المحامي محمد الغلوسي حول موقف الحكومة المغربية وغياب أي رد فعل رسمي يخفف من حدة الغضب والاستياء بين المواطنين. يُطرح التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على التعبير عن تعاطفها مع الضحايا وأسرهم، ولماذا لم تتخذ إجراءات دبلوماسية قوية بعد وقوع هذا الحادث المأساوي.
الدعوة للعدالة:
يدعو محامي محمد الغلوسي إلى تحقيق العدالة في هذا الحادث المأساوي ويطالب بتقديم المسؤولين الجزائريين الذين أطلقوا النار على المواطنين المغاربة إلى المحاكمة. يرى الغلوسي أن هذا الحادث يجب أن يتم معاملته بجدية وأن يتم توجيه التهم للمسؤولين عنه.
كما استنكر الغلوسي غياب أي رد فعل من طرف الحكومة المغربية، من شأنه أن يخمد نار الغضب، حيث قال “حكومة لم تستطع حتى أن تترحم على شابين قتلا من طرف عسكر الجزائر، حكومة لم تستطع حتى أن تقدم العزاء لأسرتهما، لم تستطع حتى أن تقول للمغاربة إن الشابين فعلا قد قتلا بدم بارد وهما لا يشكلان أي خطر”. قبل أن يتساءل “ترى ما الذي كان سيحدث لو وقع مثل هذا الحادث المأساوي لمواطني دولة تحترم نفسها ومواطنيها لأنهم هم مصدر السلطة و الحكم؟”.
في ذات السياق، وفي ظل غياب أية معلومات رسمية سواء من طرف المغرب أو الجـزائر (لحدود الساعة)، انتقد الغلوسي التعليق الرسمي الذي خرجت به الحكومة على هذه الواقعة المؤلمة حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، أمس الخميس، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.
واعتبر الغلوسي أن تصريحات بايتاس حول الحادثة “ضحك على الذقون”، مستبعدا إمكانية ربطه بالقضاء كما ذهب إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال الغلوسي، في هذا الصدد: “يعني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنتقل إلى الجزائر رغم أن الحدود مغلقة!! وستقوم باستجواب ضباط جزائريين وستضعهم في الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة المشرفة على البحث!! وسيتم تقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء البحث؟”.
الختام:
في الختام، يبقى هذا الحادث البشع محط انتباه المجتمع الدولي ويجب أن يتم التحقيق فيه بدقة لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
المصدر: صحافة بلادي
