فضائح فساد تهز جهة الشرق وتكشف عن تورط رؤوس كبيرة في قضايا صفقات مشبوهة واختلاس أموال عامة

المغرب– أكد مصدر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تلقت تعليمات مباشرة من الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 غشت الجاري. تأتي هذه التعليمات في إطار استدعاء رئيس جهة الشرق ومشتبه فيهم آخرين للإدلاء بشهاداتهم فيما يتعلق بملفي فساد متصلين بصفقة “جافيل” وتحويلات مالية ذات صلة بمكافحة جائحة كوفيد-19، بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات درهم.

الجمعية المغربية لحماية المال العام تناشد بتسريع التحقيقات في فساد الصفقات

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام, حسب المصدر, قد قدمت مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، طالبت بتسريع سير البحث في ملف انتهاك أموال عمومية وانتهاك لقوانين الصفقات العمومية المتعلقة بجهة الشرق وقيادتها. وعبرت الجمعية عن قلقها واهتمامها الكبير بمجريات القضية، وعن خشيتها من التأخير أو تعطيل سير التحقيقات الأولية، وما قد يترتب عنه من تهديد لسير العدالة وانحراف عن مبدأ المساءلة، نظرًا لطبيعة المسؤوليات المزعومة للأفراد المتورطين في هذه الأحداث.

قلق من تأثير التأخير في التحقيقات على سيادة القانون

وأكدت الجمعية على أهمية التحرك لضمان التسريع في إجراءات التحقيق الأولي والمحافظة على هيبة القانون وتحقيق العدالة وضمان الأمان القضائي.

الجمعية تطالب بتحقيق شفاف في صفقات التعقيم ضد كورونا

يُذكر أن الجمعية كانت قد طالبت الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بفاس بفتح تحقيق في صفقات التعقيم المتعلقة بمكافحة فيروس “كورونا”، والتي تم الإعلان عنها سابقًا من قبل المجلس الجهوي للشرق. وتمثل هذه الصفقات تخصيص مبلغ كبير من الأموال لشراء مادة جافيل فقط، بالإضافة إلى صفقة أخرى تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم، تم تخصيصها للتعامل مع جائحة كوفيد-19 (قفف كورونا)، والتي لم يتم تحقيق نتائج ملموسة منها إلا في شكل توزيعات محدودة من القفف، في حين تبقى الكثير من الأسئلة حول طريقة تنفيذ هذه الصفقات واستفادة المواطنين منها.

المصدر: صحافة بلادي