صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
إثر التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي الاسبوع الماضي على قانون الانتخابات قبل أشهر قليلة من موعدها، قدم 51 نائبا في البرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بشأن هذه التنقيحات، حسب مصدر إعلامي.
وأضاف المصدر أن النائبة عن حزب نداء تونس “فاطمة المسدي” قالت، يومه الثلاثاء 25 جوان من الجاري، “إن 51 نائبا وقعوا طلب الطعن الذي تم تقديمه أمس الاثنين إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومن المنتظر ان تصدر الهيئة قرارها خلال 10 أيام”، موضحة “أن أحد أهم أسباب الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات في القانون، وانطلق المسار الانتخابي منذ مدة بتسجيل الناخبين”
ويضيف المصدر أن غالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب “نداء تونس” الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى.
وأكد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر تسلم الهيئة الطلب أمس الاثنين.
وأضاف المصدر أن مجلس نواب الشعب صوت على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية. مضيفا أن النص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامراة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ. وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتاً مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.
والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الأشهر الـ12 التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية”، أو “تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي”.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية تجرى في تونس في 6 أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر من الجاري.
عن موقع : بوابة آخر الأخبار
