استقبل الملك محمد السادس نصره الله رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم السبت، بالقصر الملكي بتطوان.
وقد قدَّم السيد الجواهري تقريرًا سنويًا للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب برسم سنة 2022.
وخلال اللقاء، أفاد الجواهري بأن الاقتصاد الوطني شهد نموًا بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2022، بعد أن بلغ 8 بالمائة في عام 2021، وذلك نظرًا لتأثير السياق الدولي الصعب وموسم فلاحي متسم بالجفاف الحاد.
وأوضح أن الحالة الاقتصادية تحسّنت رغم التحديات غير المواتية، وانخفض عجز الميزانية إلى 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع استمرار الدينامية في المبادلات الخارجية مدعومة بأداء القطاعات العالمية في المغرب.
كما شهدت مداخيل الأسفار تحسّنًا ملحوظًا واستمرار تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل استثنائي.
وبالرغم من هذه التحسّنات، واجه المغرب ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، حيث بلغت نسبة التضخم 6.6 بالمائة في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 1992.
واضطر بنك المغرب إلى تشديد سياسته النقدية للتصدي لهذه التضخمات، وقد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمائة في نهاية العام.
ومع ذلك، سعى بنك المغرب لضمان تمويل ملائم للاقتصاد، واستمر في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتلبية طلبات السيولة التي تقدم بها البنوك.
وأكد الجواهري على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه المغرب في المستقبل، وضرورة تحسين قدرة السياسة العمومية على التكيف وتقوية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الرأسمال البشري يجب أن يظل في طليعة الأولويات، وأشار إلى ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح نظام التعليم.
وفي الختام، أشار إلى أن المغرب تمكن من إثبات جدارته كشريك موثوق به على المستوى الدولي، وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو والاستقرار.
المصدر : صحافة بلادي