صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
استقبل جلالة الملك محمد السادس بالقصر ملكي بتطوان ، عبد اللطيف الجواهري الذي قدم لجلالته التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للمملكة في الالعام المالي 2022. ويتضمن التقرير التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتكيف مع التطورات العالمية. كما يسلط أيضا الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة رغم الصعوبات التي واجهتها.
التحديات الاقتصادية والإنجازات في عام 2022
1. نمو الاقتصاد الوطني
رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والجفاف الذي شهدته المملكة بشكل خاص ، فقد سجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 1.3٪ في عام 2022 بعد 8٪ في عام 2021.
2. تحديات التضخم
مثل غالبية دول العالم ، تأثر المغرب بالتضخم الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية. بلغ معدل التضخم 6.6٪ في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992. اتخذ بنك المغرب سياسات نقدية للتصدي لهذا التحدي وضمان استقرار الأسعار.
3. التجارة الخارجية والاحتياطيات الرسمية
شهد قطاع التجارة الخارجية نموًا ملحوظًا في عام 2022 ، مما ساهم في احتواء عجز الحساب الجاري إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل 5.5 شهر من الواردات.
سياسات التكيف وتحقيق النمو
1. تعميم الحماية الاجتماعية
من بين المشاريع الحاسمة التي يعمل عليها المغرب هو تعميم الحماية الاجتماعية التي بدأها جلالة الملك في عام 2021. هذا المشروع يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من التفاوت الاجتماعي.
2. إصلاح نظام التعليم
يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا لتحسين نظام التعليم وتطوير رأس المال البشري. تهدف الجهود المبذولة في هذا الاتجاه إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
3. تنمية رأس المال البشري
تبقى تعزيز قابلية التكيف وخفة الحركة للسياسة العامة وتقوية مرونة الاقتصاد الوطني هي أولوية مطلقة. يجب تطوير الكوادر البشرية وتمكينها للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
المصدر : صحافة بلادي
