آسفي – في تطور جديد للقضية المثيرة، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة آسفي متابعة البرلماني التهامي المسقي بتهمة إفساد العملية الانتخابية، ويأتي ذلك بعد أن تم تسجيل فيديو يظهر المسقي وهو يقتحم مركزا للتصويت، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية.
إن النيابة العامة قامت بمتابعة البرلماني المسقي في حالة اعتقال، وتوجه وكيل الملك بهذا القرار للمسقي الخميس. وتابعت المصادر أنه تم توجيه تهمة الإفساد الانتخابي للمسقي وثمانية أشخاص آخرين، بما في ذلك نائبه البرلماني. وتقوم السلطات القضائية بمتابعة البرلماني المعني في حالة اعتقال، في حين تم وضع نائبه في حالة سراح بكفالة مالية.
وتعود التهم الموجهة للمسقي إلى تورطه في اقتحام مركز التصويت، بالإضافة إلى تسريب أوراق الانتخابات بطرق غير قانونية وتهديد منافسيه السياسيين من خلال رسائل صوتية،وأثارت هذه التهم مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وضرورة ضمان عدم تلاعبها.
يذكر أن البرلماني المسقي كان قد تم إسقاط عضويته في المجلس النيابي بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية، بسبب انتمائه لحزبين سياسيين في آن واحد. وفي انتخابات الغرف المهنية التي جرت خلال العام الماضي، فاز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد الدائرة الانتخابية آسفي لتعويض المسقي في البرلمان.
المصدر : صحافة بلادي