أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس، داعيةً السلطات إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.
في الأشهر الأخيرة، شهدت تونس تدفق آلاف المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا عبر قوارب المهربين. وفي هذا السياق، قامت السلطات التونسية بنقل مئات المهاجرين إلى مناطق مقفرة على الحدود مع ليبيا. وعلى الرغم من هذا، لا يزال عشرات المهاجرين الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد لخمي في صفاقس بعد طردهم من منازلهم من قبل السكان المحليين.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المطرودين ينحدرون من عدة دول أفريقية، مثل ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم طفلان وثلاث نساء حوامل.
لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن عمليات الطرد الجماعي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وأنه ليس من العادل تعريض الأشخاص للمخاطر في الصحراء وتجاهل حقوقهم الإنسانية.
في السياق نفسه، تشهد تونس زيادة في عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، وذلك بعد الحملة التي شنتها البلاد في بداية هذا العام ضد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء والذين يعيشون في تونس بشكل غير قانوني.
تستمر الأوضاع في تونس في التعقيد وتزداد توترًا في ظل استمرار تدفق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها في رحلتهم نحو أوروبا. وفي ظل هذه الأزمة، يتعين على السلطات التونسية اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع وضمان حقوق المهاجرين وتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية لهم.
المصدر : صحافة بلادي