أعلن التكتل الحقوقي في المغرب عن نيته مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بسبب تورطهما في عدم الكشف عن كيفية صرف منح دعم استيراد الأغنام، وعدم توجيهها للمستحقين وفقًا للضوابط المحددة. وذلك وفقًا لبيان صادر عن التكتل الحقوقي، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تتبعه لقضايا الشأن الوطني المتعلقة بقوة المواطنين اليومية وتدبير أموالهم العامة بشكل يحافظ على قدرتهم الشرائية ويضمن استفادتهم من مقدرات البلاد بشكل متساوٍ.
واستنادًا إلى إجراءات الحكومة المتخذة بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم اعتماد برنامج استثنائي لضمان تموين السوق الداخلي بالأغنام عبر الاستيراد وتحقيق استقرار الأسعار، استنكر التكتل الحقوقي عدم وجود الأغنام المدعومة في الأسواق وارتفاع أسعار الأضاحي التي تعيق قدرة المواطنين على شرائها.
وفي هذا السياق، سئل التكتل الحكومة عن كيفية صرف هذه الأموال، التي تعد أموال الشعب المغربي، ومن استفاد منها وكيف تم توجيهها. وحمّل التكتل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأضاحي وغياب الأغنام المدعومة في الأسواق، مطالبًا بتحمل المسؤولية والمحاسبة في هذا الشأن.
إضافةً إلى القضية المقدمة ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، دعا التكتل الحقوقي رئاسة النيابة العامة للاستماع إلى أعضاء المجموعة النيابية كشهود في هذا الشأن، حيث قاموا بزيارات ميدانية لأسواق بيع الأضاحي وشهدوا ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأغنام المدعومة التي استوردتها الحكومة.
المصدر:صحافة بلادي