العيدودي– قضت محكمة النقض بالرباط يوم أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري برفض طلب النقض الذي تقدم به عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عبد النبي العيدودي في الحكم الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف منذ يوليوز المنصرم.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الأمر يتعلق بإدانة البرلماني العيدودي المعروف بعبارة “هشة بشة كشة” ابتدائيا واستئنافيا بالسجن سنتين موقوفتي التنفيذ.
ورفضت محكمة النقض طلب البرلماني المثير للجدل بمداخلاته والذي توبع بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
وعلق البرلماني المثير للجدل على قرار محكمة النقض، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك حيث قال “لن نستسلم”.
ويواجه برلماني الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي مسطرتا العزل من الجماعة التي يرأسها باقليم سيدي قاسم.
وحسب المعطيات المتوفرة فسيتم إسقاط عضوية البرلماني العيدودي بمجلس النواب.
ويأتي ذلك وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من القانون التنظيمي للمؤسسة، التي تجردها من “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
ويستمر البرلماني عبد النبي العيدودي في إثارة الجدل بعباراته الغريبة التي يتحدث بها داخل قبة البرلمان.
وكان البرلماني العيدودي قد أثار جدلا واسعاً بعد مقولته المعروفة ب”هشة نشة بشة”، قبل أن يخرج بعابارات أخرى.
وقال “لقد تنشنشت وعودكم المشبورة وتشأشأت، واستشنت وعودكم التي اعيطتم للمواطنين وتهرطقت بعدما تهركلت حتى أصبحنا أمام حكومة الهوامش والتبريرات وليست حكومة الكفاءات والحلول والبرامج”.
المصدر: صحافة بلادي