في تغييب تام للمهنية و الحياد الصحفي نشرت جريدة محلية بمراكش معروفة مقال تملقي خطير لصالح شركة ألسا صاحبة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمراكش، هذا المقال الذي كان هدفه تشويه صورة المنافسين و محاولة تجميل صورة شركة السا ولو عن طريق الكذب و التملق و الإفتراء و تلفيق التهم للركاب المراكشيون، هذه الصورة التي رسم حقيقتها المجلس الأعلى للحسابات و توصيات وزارة الداخلية و المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة و أكدوا أنها شركة شوهت صورة النقل الحضري بمدينة مراكش بل تمادت الى تشويهه على المستوى الوطني من خلال رغبة جامحة في جمع المال فقط و لو على حساب القانون و اي استثمار تعاقدي وافقت عليه.
و جاء في كتابة الجريدة المتملقة بعنوان “من يسير بملف تدبير النقل الحضري بمراكش نحو العبث..؟”
فإذا كانت كش24 تملقت بوصف تجربة الشركة “ألسا” بالمتميزة و أنها تطعن في شفافية دفتر التجملات الجديد فلقراء صحافة بلادي أسرار الشركة في الجلقة الأولى و نوردها كما يلي :
- نقص في معدات الحافالات،
-عدم تزويد الحافالت بالعجالت الاحتياطية؛
-عدم عرض أوقات مرور الحافلة وعدد المقاعد داخلها؛
-عدم توفر جميع الحافالت على صناديق الإسعافات األولية؛
-عدم تزويد الحافلات بأنظمة تكييف الهواء
- غياب المراقبة من طرف السلطات المانحة لحق الامتياز
- عدم الامتثال للشرط القانوني المتعلق بعدد أجهزة إطفاء الحريق
- قدم وعدم كفاية االستثمارات المتعلقة بالحافالات
- غياب البنود المتعلقة بمراقبة العمليات المالية للشركة في عقود الامتياز
- عدم أداء العائدات المتعلقة بثالثة خطوط برسم سنة 2014
- غياب التواصل فيما يتعلق بإرسال وضعيات الاشتراكات المدرسية والجامعية المفروضة في اتفاقيات المنح المتعلقة بدعم النقل المدرسي
- عدم تطبيق األسعار المنصوص عليها في قرارات المراجعة
- إبرام الشركة عقود نقل دون ترخيص من السلطات المانحة
- عدم احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالزيادة في رأسمال الشركة
- أهمية المصاريف المتعلقة بصيانة وإصلاح الحافلات عوض تجديد الأسطول المهترئ
- غياب شروط منح وسداد القروض في العقود المبرمة بين الشركة وشركات المجموعة
- منح قرض لفائدة شركة “ألزا مدينة أكادير” سنتي 2011 و2012 في غياب سند تعاقدي
- عدم تبرير الفواتير المتعلقة بالمساعدة التقنية المؤداة لفائدة “مجموعة ألزا”
- ضعف وتيرة عقد اجتماعات لجنة النقل الحضري
- غياب المراقبة من طرف السلطة المانحة لحق الامتياز
- عدم احترام معايير جودة الخدمة في بعض الحافلات
- غياب مخطط لإقامة المالجئ ولوحات الإشارة المتعلقة بالنقل الحضري ونقص في معدات نقط وقوف الحافلات
- عدم كفاية الاستثمارات المتعلقة بتجديد أسطول الحافلات
- أغلب حافلات الأسطول قديمة ومتهالكة
- عدم احترام الشرط المتعلق بعدد سنوات الخبرة المتعلقة بالسائقين
- توقيع العقد الملحق رقم 3 على أساس مقتضيات قانونية غير واضحة
- عدم إدلاء الشركة بالمعلومات المحددة في الاتفاق المتعلق بمنحة صندوق دعم النقل لوزارة الداخلية
- عدم تبرير عملية خفض رأسمال شركة “مجموعة ألزا للنقل” سنة 2009
- عدم تبرير الفواتير المتعلقة بالمساعدة التقنية المؤداة لفائدة “مجموعة ألزا”
- تركيز نشاط “مجموعة ألزا للنقل” على العمليات المالية على حساب جودة خدمة النقل العمومي الحضري
و نكتفي بهذه الخروقات الجمة لنؤكد ان صاحب مقال كش24 قد غرق في وحل التملق و أغرق نفسه مع شركة تتباهى بإعتراف دولي لا نعلم معاييره و مدى مصداقيته و انه استوجب محاسبة و متابعة المتورطين في نشر التملق و كذا من يقف وراءهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصلحة مدينة عالمية بحجم مراكش.
و لنا عودة قراء صحافة بلادي في الحلقة الثانية طاب يومكم