صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، أحكامها في حق أفراد شبكة «الفيء» المتخصصة في ابتزاز تجار وباعة سويقة عوينة الحجاج بفاس.
و حكمت غرفة الجنايات علنيا، ابتدائيا و حضوريا. بمؤاخذة المتهمين معاذ طارق و اسماعيل طارق من اجل جنحة الابتزاز بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد و معاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها (1000) درهم و براءتهما من باقي ما نسب اليهما. و بمؤاخذة المتهمين طارق الزرايدي و بوشتى الكنوني من اجل جنحة المشاركة في الابتزاز بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بعد إعادة التكييف و معاقبة كل واحد منهما بستة أشهر (6) حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها (1000) درهم و براءتهما من باقي ما نسب اليهما. و بمؤاخذة المتهم المصطفى طارق من اجل جنح الابتزاز بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد و قبول شيكات على سبيل الضمان و المشاركة في الغدر و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم و براءته من باقي ما نسب اليه. و بمؤاخذة المتهم محمد امين لبوز من اجل جنحتي المشاركة في الغدر و التزوير في صفائح دراجة نارية و استعمالها و معاقبته بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم و براءته من باقي ما نسب اليه. و بمؤاخذة المتهمة نسرين نويويرة من اجل جنحة الغدر و معاقبتها بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم و براءتها من باقي المنسوب اليها. و تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى و مصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الدولة و بعدم مؤاخذة المتهمين عبد الله قدوري و يونس زرياط من اجل ما نسب اليهما والحكم ببراءتهما. بعد النطق بالقرار اشعر الرئيس المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من ق م ج.
إليكم نص البلاغ الأمني :
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وقد باشرت إجراءات التدخل في هذه القضية عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأشكال وطوابع إدارية مزيفة وإيصالات الحوالات مالية وعقود ووثائق مشكوك في صحتها ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.
المصدر : صحافة بلادي
