الداخلية– قررت وزارة الداخية توقيف البرلماني الإستقلالي محمد كريمن ورئيس سابق لجماعة بوزنيقة عن ممارسته لمهامه وذلك على خلفية الاختلالات التي شابت صفقة تدبير النفايات.
وحسب المعطيات المتفورة فقد تم إحالة ملف عزل محمد كريمن على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وجاء هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورط كريمن في أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة حيث أصبح مهددا بالتجريد من عضويته بمجلس النواب.
و ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب”.
ومن جهة أخرى فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من نفس القانون تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.