صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في إطار مساعي الوساطة المؤسساتية التي يقوم بها وسيط المملكة، على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما نتج عنه من تطورات وردود أفعال ومواقف متباينة؛
تعلن مؤسسة الوسيط أن خلاصة اللقاءات الأولى التي أجرتها مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، حول مختلف جوانب الموضوع، اتسمت بالتفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة.
هذا، وسيواصل وسيط المملكة° لقاءاته مع كل المتدخلين، قبل استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض الطي النهائي لهذا الملف.
تنسيقية كلية الشريعة والقانون تشيد بالتدخل الملكي لحل قضية المرسبين في امتحان المحاماة
المغرب- أشادت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة، بالتدخل المبارك لمؤسسة وسيط المملكة الشريف لإنهاء قضية المرسبين بالامتحان الكتابي والامتحان الشفوي.
كما عبرت التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة “صحافة بلادي” على نسخة منه، عن انخراطها بدون قيد أو شرط وبكل غيرة وطنية على صورة مملكتنا الشريفة في دعم مجهودات هذه الوساطة للوصول إلى حل عادل ومنصف للجميع.
وهذا ما جاء في البلاغ:
وسبق أن أصدرت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة بيان استنكاري، أعلنت من خلاله عن:
- تضامنها وتأييدها المطلق الغير مشروط مع جميع المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
- اعتزازها بالخطوات المستمرة في النضال من طرف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
- استغرابها لاستمرار لغة الإقصاء والتمييز المنافية للدستور، في صياغة مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا محاولة تحديد سن الولوج لمهنة حرة ومستقلة.
- استنكارنا لإصرار الوزارة على خرق الفصل 31 من الدستور، الذي عهد للدولة، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من بينها الحق في التكوين المهني والولوج للوظائف حسب الاستحقاق، وأيضا الفصل 35، الذي عهد بأن تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
- اعتبارنا الشرط 3 بالمادة 5 من المسودة والقانون الحالي، بوجوب الحصول على الإجازة في القانون من كلية الحقوق مع إقصاء خريجي القانون بكلية الشريعة، بالشرط الغير دستوري والغير قانوني.
وتنويرا للرأي العام نؤكد أن صياغة هذه المادة التعسفية والغير دستورية، كانت في عهد الحماية بظهير 10 يناير 1924، وبرغبة ملحة من المستعمر إلى تهميش دور جامعة القرويين الرائدة دوليا أنداك، بسبب ما ساهمت به في محاربة المستعمر وأعداء الوطن والدفاع عن مقدساته.
هذا الإقصاء الذي استمر بعد الاستقلال، رغم قيادة أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، و المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، لمسيرة حافلة بإعادة رد الاعتبار لكلية الشريعة المجاهدة من أجل الذود عن وحدة الوطن وحماية مصالحه، و استمرار هذه المسيرة أيضا بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، توجت بتطوير “كلية الشريعة و القانون” لتساير منظومة التعليم العالي دوليا و وطنيا في عدة مجالات، منها الحقوقية و القانونية المرتبطة بمهن القضاء على وجه الخصوص، مما وجب معه أن تستحق بحق لقب أم كليات الحقوق المغربية و المحامي الحقوقي الأول للدفاع الوطني، حيث مكنت العناية الملكية كلية الشريعة، من توفير أطر مهنية عالية المستوى بمختلف المهن القضائية.
وبناءا على ما سبق نطالب وزارة العدل وكل المؤسسات المعنية بالعمل فورا على تعديل المسودة لتتضمن حقوق خريجي كلية الشريعة في الولوج لمهنة المحاماة بكل كرامة وحرية، وأيضا إلغاء بشكل كامل لشرط تحديد سن الولوج.
