صادق أمس الخميس 13 يونيو الجاري مجلس الحكومة المغربية، برئاسة ” سعد الدين العثماني، على ستة وثلاثين مرسوما تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها الإدارة الترابية والأنظمة الخاصة.
وقال ” مصطفى الخلفي” الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن هذه المراسيم تهدف إلى تفعيل التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وأكد الخلفي، أن هذه المراسيم تقر زيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، بزيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10(الرتبة 1 إلى 5) فما تحت على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح 2019، و200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
و .م .ع