صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اللجنة– أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ومعها عموم المرسبين عن تتبعهم باستياء بالغ التعاطي “السلبي” لوزارة العدل مع مطالبهم.
وأصدرت اللجنة نص بيان تعلن من خلاله انخرطها بجدية ومسؤولية في الحوار الذي فتح مع الوزارة المذكورة للوصول إلى حلول منصفة للمرسبين تجبر الضرر اللاحق بهم، وقد كان هذا الحوار فرصة لوزارة العدل لكي تصحح جزء من أخطائها الجسيمة التي تم ارتكابها في حق المرسبين.
وقالت “لنصل إلى حقيقة أن وزارة العدل في شخص السيد الوزير تنهج سياسة الإلهاء والمماطلة من أجل فرض الأمر الواقع وطي صفحة امتحان 2022 وربح المزيد من الوقت لتمرير المسودة المشؤومة والقضاء على حق خريجي كليات الحقوق في الولوج لمهنة المحاماة، وهو ما تجسد من خلال مقترحها بتنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة عوض اقتراح حل منصف وعادل يكون ضمن امتحان 2022 الذي تحاول الوزارة طمس معالم جريمتها وخروقاتها الواضحة فيه. وبعد أن قدمت اللجنة الوطنية مقترحين جديين لإنهاء هذه الأزمة عبر بلاغها الأخير، وهما تنظيم “امتحان شفوي استثنائي للمرسبين” أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان المحاماة خاص بالمرسبين بامتحان وفوج 2022، بما يضمن تكافؤ الفرص بعدما تم إنجاح 1281 راسب بدون سند قانوني وفي خرق واضح للقانون، لم تجد الوزارة ما تجيب به على بلاغ اللجنة الوطنية غير سياسة الهروب إلى الأمام للانتهاء من فضيحة امتحان 2022.
لذلك فإن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أمام تعنت وزارة العدل، تعلن للراي العام:
- رفضها المطلق لمقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة، – إدانتها الشديدة للتعاطي السلبي والغير المسؤول الذي تنهجه وزارة العدل تجاه مطالب المرسبين، ورفضها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة
تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم المرسبين والمتمثلة في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022، إصرارها على مواصلة المعركة بنفس جديد وعزمها دعوة عموم المرسبين لانخراط في الخطوات النضالية التصعيدية الجديدة التي لم يسبق للجنة الوطنية أن دعت لها، عدم ثقتها في جدية أي مبادرة مستقبلية من طرف وزارة العدل، – تحميلنا وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، – دعوتها كافة المرسبين وعموم طلبة وخريجي القانون للالتفاف حول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة؛ والنضال ضد الفساد الذي تشهده امتحانات المحاماة ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
