صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
المحاماة– عقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة اجتماعا عن بعد لتدارس مخرجات الجلسة الثانية من الحوار مع الوفد الممثل لوزارة العدل والتي عقدت في مقرها يوم الجمعة 31 مارس 2023 ابتداء من الساعة 18:00 و ذلك من أجل تدارس مقترحات وزارة العدل لحلحلة هذا الملف وإنصاف المتضررين.
و تقدمت وزارة العدل في بداية الجلسة بمقترح “تنظيم امتحان “جديد” وهو الأمر الذي اعتبرته لجنة الحوار الموفدة من طرف اللجنة الوطنية محاولة من الوزارة لطي فضيحة ومهزلة امتحان المحاماة ،2022، وقد أكدت لجنة الحوار على أن أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار إمتحان الأهلية لسنة 2022 وأن أي امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات التي ما لبثت اللجنة الوطنية تذكر بها في جميع محطات هذه المعركة من فئات واسعة سبق وتضررت من اجتياز الامتحان المذكور بداعي عامل السن، وعليه فقد اقترحت لجنة الحوار على الوزارة صيغة استثنائية تدخل في إطار امتحان 2022 تنصف المتضررين وتجبر الضرر اللاحق بهم .
وبعد أن تدارست اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ما تم تداوله خلال جلسة الحوار، فإنها تؤكد وتلعن للرأي العام وعموم المرسبين ما يلي:
إن اللجنة الوطنية تضع بين يدي وزارة العدل مقترحين إثنين لحلحلة هذا الملف:
المقترح الأول: إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين.
المقترح الثاني: تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022. كل ذلك وفق جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها بعد تقديم الضمانات الكفيلة باحترام الوزارة لهذا الالتزام وفي إطار الشفافية والنزاهة.
- رفض اللجنة الوطنية أي مقترح خارج إطار امتحان 04 دجنبر 2022 من شأنه عدم جبر الضرر اللاحق بالمتضررين المرسبين بداعي السن أو أي ذريعة أخرى، كما تشدد اللجنة الوطنية على أن مقترح إجراء إمتحان جديد هو مقترح تقدمت به الوزارة خلافا لما يحاول البعض ترويجه والدفاع عنه باعتباره مقترح المرسبين
- إن اللجنة الوطنية وهي تؤكد عزمها على الاستمرار في الدفاع عن حقوق ضحايا هذا الامتحان، فإنها تدعو . المرسبين الإلتفاف حولها وإلى المزيد من اليقظة والتصدي لكل المخططات الرامية لإقبار وطي الملف والتستر على جريمة وفضيحة امتحان 2022 وكل محاولات الدفاع عن مقترحات الوزارة الرامية إلى فرض الأمر الواقع وتبرئة المتورطين.
