الحكومة– صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 30 مارس الجاري على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وتم المصادقة على هذا المشروع الذي تم تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس أهذاف هذا المشروع.
وأكد بايتاس أنه يهذف إلى ” إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.
المصدر: صحافة بلادي