في واقعة غريبة وغير مألوفة، تم الكشف عنها على مستوى الدائرة القضائية للرباط، حيث ألقي القبض على محام مزيف يملك مكتبا بالعاصمة بعد ترافعه في عدة قضايا ربح منها 10 قضايا بالمحكمة الإدارية لوحدها، ضد المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب آخر دعوى ربحها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قدر تعويضها بـ 150 مليونا، حسب ما كشفت عنه جريدة الصباح.
وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، بوضع المحامي المزور، الذي كان يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة وعرض ضحايا للنصب والإحتيال، رهن الإعتقال، لتتم متابعته بعد تكييف التهم من طرف الوكيل، وانتهاء الأبحاث التمهيدية، بـ “النصب، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة”، فيما تم توجيه جريمة المشاركة في النصب، لكاتبته، وتمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
مراقبة عن بعد امتدت أياما، من قبل عناصر أمنية، مكنت من اعتقال المتهم، وبعده كاتبة سابقة لمحام، تورطت معه في النازلة، حيث أمرت النيابة العامة، الضابطة القضائية بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.
المصدر : صحافة بلادي