صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد المكتب الإعلامي للمجلس بأن المجتمعين اتفقوا على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الإنتخابية في جلسته المقررة الإثنين المقبل.
من جهة أخرى قال مقرر المجلس الأعلى للدولة إن التصويت مخالف للائحة الداخلية للمجلس لعدم إكتمال نصاب الجلسة في غضون ساعتين من إنطلاقها، في حين صرح النائب الثاني لرئيس المجلس إن الجلسات الطارئة التي يدعو إليها رئيس المجلس مستثناة من شرط الساعتين لتحقيق نصاب الإنعقاد.
كما قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة -في بيان- إنه تم عقد جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس (غرب). وأضاف أن المجلس صوّت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين وذلك (دون تحديد عدد)، بعد إكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وقبل أيام، أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصبح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية ، على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل على “الإعلان الدستوري”.
وحسب تصريح مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي قال أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية.
كما قال باتيلي إنه يخطط لتشكيل لجنة توجيهية تهدف إلى تمكين البلاد من إجراء انتخابات بعد إخفاق النخبة السياسية في الإتفاق على قواعد دستورية.
وأطلق مبادرة جديدة لإجراء الإنتخابات العام الجاري، وتيسير إعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الإنتخابات في 2023، وإعتماد ميثاق شرف للمرشحين.
المصدر : صحافة بلادي
