المحكمة– قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري تأجيل جلسة محاكمة المتهمون في ملف الشبكة التي باتت معروفة إعلاميا بـ”شبكة الرمال”.
وجاء ذلك بعدما مثل المتهمون في هذه القضية وعلى رأسهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بحضور نائب وكيل الملك “ع. ز” المتابع في حالة سراح.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم تأجيل النظر في القضية معروفة إعلاميا بـ”شبكة الرمال” إلى غاية صباح يوم الجمعة المقبل، بعد تسجيل مجموعة من المحامين نيابتهم في القضية وعدم التوافق حول مدى جاهزية القضية.
وغصت القاعة بمحكمة الاستئناف بأسر المتهمين المتابعين في القضية، إلى جانب عدد من المحامين الذين يؤازرونهم ويؤازرون زميلهم المتابع في حالة اعتقال أيضا.
وبدأت قصة سقوط نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين في هذه القضية، من مكالمات هاتفية تلقاها أحد السماسرة، معروف باسم “العمومي”، من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة لإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليم القائد رشوة.
وللإشارة فإن المتورطين في هذه القضية نسبت في حقهم عدد من التهم جاءت على الشكل التالي:
تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء.
التزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة.
استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب والاحتيال.
المصدر: صحافة بلادي