المجلسُ الأعلـــى للسلطة القضائية يُــدينُ بشدة ما ورد في قــرار البرلمان الأوروبي (بلاغ)

المغرب- عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير الجاري، من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس في بلاغ له تتوفر جريدة “صحافة بلادي” على نسخة منه، بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي، الذي تضمن اتهامات ومزاعم “خطيرة”، تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، (أعرب) عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

وعبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.