مدينة فاس المغربية خارج إطار القانون بسبب سيارات الأجرة

أول ما ينزل زائر مدينة فاس، وسط شمال المملكة المغربية، بمحطة القطار أو بمطار المدينة، سواء كان سائحا أجنبيا أو زائرا محليا، حتى يفاجأ ب “عصابة” أصحاب الطاكسيات، بصنفيها الأول و الثاني، الطاكسي الكبير الذي ينقل المسافرين بين المدن ، و الصغير الذي ينقل المرتفقين داخل المدينة.

تصرفات عدد كبير من هؤلاء السائقين تجعل منهم لوبيا، و عصابة لا ترى في الزبائن، وخصوصا السياح الأجانب منهم، إلا المبلغ المالي الذي سوف يدفعونه، وهم بذلك يضرون بالسياحة الداخلية و الخارجية، و يعطون أسوء مثال لزائريها، ويدفعون بهم إلى عدم العودة مرة أخرى، نظرا للكم الهائل من الإبتزاز والإستغلال المادي دون قانون الذي يتعرضون له.

الغريب في الأمر أن كل ذلك يجري أمام أعين العناصر الأمنية، و السلطات المحلية، دون أن يحركوا ساكنا، حتى أنك تجد عددا كبيرا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة للنقل داخل المدينة، يفرضون على الزبون الوجهة التي يريدونها هم و ليس الراكب، إضافة إلى إقدامهم، دون وجه حق، على نقل زبون آخر  أو اثنين، مع الزبون الأول، عنوة و دون استشارة الزبون الأول.

يشار إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها، دون شك، أن تهدد الإستقرار الإقتصادي و السياحي و الأمني لمدينة فاس العريقة” يرجع تاريخها إلى 1200 سنة”، التي كانت حتى وقت مضى مثالا للحضارة و للعلم و الأدب و النظام.

يبقى التذكير بأمر بالغ الأهمية، وهو إقدام عدد لا يستهان به من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس على تغطية حامل الأمتعة في سياراتهم، بشكل غير قانوني، وهم بذلك يحجبون رقم المأذونية عن الزبون، و عن عناصر السلطة، مما يهدد أمن و سلامة الركاب و المرتفقين، و يسيئ إلى صورة المدينة. كل ذلك يجري أمام أنظار السلطات المحلية الولائية والعاملية و السلطات الأمنية، التي تكتفي كلها بالتفرج من بعيد.

هذا ومن حق كل المتتبعين للشأن العام المحلي بفاس، و من حق المرتفقين و المواطنين وكل الزبائن أن يتساءلوا : “ما موقف وزير الداخلية من كل ما يجري بقطاع النقل بسيارات الأجرة الكبيرة و الصغيرة بفاس؟؟؟”