صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
وهبي– ترأس السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس حقوق الأنسان بجنيف وفد المملكة المغربية المشارك في الحوار التفاعلي برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل تماشيا مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الأنمية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الاتفاقية.
و سيتم بمناسبة العقاد الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل، تقديم التقرير الوطني والتفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بقصر الأمم بجنيف. ويشكل هذا الحوار التفاعلي، الذي من المنتظر أن تناقش فيه 127 دولة، المغرب في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي انتهجته المملكة في مجال حماية حقوق الأنسان والنهوض بما تجسيدا لرؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يعد فرصة للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المملكة في مجال حقوق الانسان وتقاسم التجربة الرائدة للمملكة المغربية في التفاعل مع المنظومة الأممية الحقول الإنسان وفي العمل بآلية الاستعراض الدوري الشامل كرافعة للنهوض بحقوق الانسان.
وستتميز أشغال فحص التقرير الوطني الذي بأني مباشرة بعد انتخاب المغرب للمرة الثالثة عضواً بمجلس حقوق الإنسان، بإلقاء كلمة المملكة المغربية وتقديم الردود عن الأسئلة الكتابية التي وجهتها الدول الأعضاء سلفا وعن الانشغالات المغير عنها خلال اللقاء التفاعلي ليوم 8 نونبر 2022 في أفق اعتماد التوصيات الصادرة عنه الجمعة 11 نونبر 2022.
وتجدر الإشارة أن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان كانت قد أعدت التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 وعشت 2022، وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة وأحالت هذا التقرير على سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل بتاريخ 3 غشت 2022 هذا وقد تميز مسار إعداد التقرير الوطني بالإشراك الفعلي لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية وفي مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، حيث تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا.
و عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح اللامركزة للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام.
