شكاية- أقدمت المدعية العامة للبيرو، أمس الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، على تفديم “شكوى دستورية” ضد الرئيس بيدرو كاستييو متهمتا إياه بتزعم منظمة إجرامية واستغلال النفوذ.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم رفع الشكوى الدستورية التي قدمتها المدعية العامة باتريسيا بينافيدس إلى الكونغرس في نفس اليوم الذي استهدفت فيه عمليات الاعتقال والتفتيش أقارب رئيس الدولة والمتعاونين معه.
وأضافت المصادر، أن الشكوى المقدمة من قبل الإدعاء العام والمتعلقة بتشكيل منظمة إجرامية، شملت أيضا وزيري النقل والإسكان السابقين (الهاربين)، خوان سيلفا وجينير ألفارادو.
وذكر المصدر، أن معاوني الرئيس الذين تم حبسهم يعتبرون جزءا من “حكومة الظل” التي تعمل جنب إلى جنب مع الرئيس.
في ذات السياق، وبعد إضفاء الطابع الرسمي على الشكوى الموجهة إلى الكونغرس، قالت باتريسيا بينافيدس في مؤتمر صحفي إن فريق مكافحة الفساد لديها “وجد مؤشرات خطيرة للغاية وكاشفة عن وجود منظمة إجرامية مزعومة داخل الحكومة. تهدف إلى السيطرة وتوجيه عمليات التوظيف في مختلف مستويات الدولة للحصول على أرباح غير مشروعة”.
ورجحت المصادر، أنه إذا نجحت الشكوى في الكونغرس، فقد يؤدي ذلك إلى عزل الرئيس وإحالته على العدالة.
للإشارة، كان كاستييو منذ توليه منصبه موضوع ستة تحقيقات جنائية من أجل جرائم مختلفة، بما في ذلك الاشتباه في تزوير لأطروحته الجامعية.
ومنعه الكونغرس في الفترة الأخيرة من مغادرة البلاد لزيارة الفاتيكان وإيطاليا وبلجيكا.
وقبل أيام، أثار خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موجة احتجاج من لدن الطبقة السياسية بسبب الاستفزازات التي أثارها في حق بعض البلدان بعد تصريحات غير دبلوماسية أدلى بها من على منصة الأمم المتحدة.