المغرب – بعد سلسلة من الفضائح التي هزت الرأي العام بجماعة فاس، إنطلاقا من اعتقال شبكة رشيد الفايق الإجرامية و مهندس مكتب مجلس جماعة فاس، و نهاية بكوارث سوء إدارة الجماعة و اعتبارها غنيمة على حد تعبير أحد المستشارين، توصلت صحافة بلادي بدلائل و قرائن موثوقة حول الاشتباه في تورط مجموعة من المسؤولين المنتخبين بفاس في جريمة المس بالوحدة الترابية.
و تشير المعطيات أن هناك منتخبين بجماعة فاس و مسؤول هام بمقاطعة زواغة إنخرطوا و لازالوا بشكل عمدي أو عن جهل و أمية رقمية في الدعاية لمنصات معادية للمملكة.
و تمكنت صحافة بلادي من توثيق العديد من هذه الجرائم الخطيرة.
و يعاقب الفصل 5-267 من القانون الجنائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
و ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
يتبع..
المصدر : صحافة بلادي