أكادير– طالب بعض أعضاء المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد اليوم الاثنين 26 شتنبر الجاري بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بإقالة السيد عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير.
وجاؤ ذلك في طلب موجه إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير حيث جاء فيه “تنص الماده 67 من القانون التنظيمي 113.14 على أن حضور اعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا”.
ويضيف ” وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينه هذه الإقالة”.
واسترسل “بما أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيب منها السيد عزيز أخنوش خمس دورات متفرقة، وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية وحيث أن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة ولكون القانون التنظيمي 113.14 في مادته 67 ينص وبصريح العبارة على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس”.
وما دام هذا الاخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر (ويمكنكم الرجوع لمحاضر الدورات ) ، فإنه يعتبر السيد عزيز أخنوش مقالا بحكم القانون لهذا وبناء على المادة 40 من القانون التنظيمي113.14 وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي أطلب من سيادتكم إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إقالة السيد عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي بأكادير.
المصدر: صحافة بلادي