صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قيس سعيد – أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس الخميس 22 شتنبر حكما ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد على إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث.
وجاء في قرار المحكمة، إلغاء الأمر الرئاسي والمراسيم الرئاسية التي تم بموجبها إعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، والمتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، مطالبة المحكمة الرئيس قيس سعيد بالعودة إلى الديموقراطية الدستورية.
ويأتي هذا الحكم من المحكمة الإفريقية، نظرا لغياب المحكمة الدستورية في تونس، التي من شأنها أن تهتم بالمنازعات الدستورية التي تتصل بسلطات الرئيس.
ورأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن النظام التونسي انتهك حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة وهو حق مكفول نص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء في 17 من غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.
وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس فإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
المصدر: وسائل إعلام دولية
