صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
المغرب – تواجه الآلة التنفيذية لمنظومة العدالة المغربية و المرتبطة أساسا بالسيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و السيد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، و السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، و رئيس النيابة العامة، شبه عجز جراء بروز جرائم خطيرة تهدد أمن المملكة المغربية العلوية الشريفة جلها مرتبط بالعالم الرقمي الإفتراضي.
و بحسب المعطيات فقد تنامت الجرائم الإلكترونية التي تمس بأمن و استقرار المغرب على مختلف الأصعدة بشكل خطير ولافت بمستويات مقلقة.
و رغم المقاربة الأمنية والمجهودات المبذولة في هذا الإطار التي تبذلها مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الخصوص، ضلت في المقابل المقاربة القضائية جد محتشمة و لا تساير نهائيا حجم الإشكالات التي تطرح مؤشر الجريمة الإلكترونية.
و يقول بعض المسؤولين بسلك القضاء و الأمن أن ضعف أداء منظومة العدالة في هذا الجانب، نتيجة حتمية بسبب انتشار الأمية الرقمية من جهة و قلة وعي المنظومة بالمخاطر الاستراتيجية لهذه الجرائم الرقمية الخطيرة.
و رغم نجاح المغرب في الخروج بميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013 بتوجيهات ملكية في نص خطابه للهيئة العليا للحوار الوطني سنة 2012، إلا أن الإجراءات المتخدت عالجت المجال الواقعي أكثر من المجال الإفتراضي.
و اجتاحت مؤخرا المغرب موجات متواصلة لهذه الجرائم الإلكترونية المنظمة انطلق جلها من قلب المملكة المغربية.
و تشير جمعية مختصة لهذا الشأن أن هناك مئات الشكايات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية بالمغرب في سنة 2021 على سبيل المثال، إلا أن الأبحاث القضائية عاجزة عن التجاوب معها بالشكل المطلوب، و حتى إن لم يتم حفظها في أدراج مكاتب النيابة العامة و وصلت لمنصة القضاء الجالس فإن الأحكام شجعت على حالة العود بشكل كبير.
و شجعت ممارسات المؤسسات القضائية سواء تعلق الأمر بالشرطة القضائية أو بالقضاء الواقف و الجالس من تكريس سيبة رقمية افتراضية بدأت تمس بأمن و استقرار المغرب الواقعي.
و يقول مختص و باحث في هذا المجال أن التهديدات الرقمية، شكلت فوبيا لدى رجال و نساء القضاء، جعلت جزء مهم من المسؤولين بسلك الشرطة القضائية و القضاء يتجنبون مواجهتها بقواعد القانون فيها مخافة من أن تمسهم بتيارها.
و أصبحت ظاهرة خوف الشرطة القضائية من الأبحاث المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، خصوصا في شقها المرتبط بالعالم الإفتراضي الإجتماعي، ظاهرة مقلقة انتقلت بسرعة لقضاء النيابة العامة و القضاء الجالس، مما أدى إلى استقواء الجريمة الإلكترونية داخل المغرب، و شكل معه موجة ضخمة منظمة تستهدف الأخضر و اليابس.
يتبع..
المصدر : صحافة بلادي
