مرسوم رئاسي – أثار المرسوم الجديد للرئيس قيس سعيد، الذي ينص على عقوبة سجنية تصل لخمس سنوات وغرامة 15 الف يورو لكل شخص يروج الشائعات أو الأخبارا الكاذبة، جدلا واسعا في صفوف الصحافين والنشطاء السياسيين.
ويستهدف هذا المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة المعلومات، لإذاعة الأخبار الزائفة وترويج الشائعات، قصد الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام، كما تصبح العقوبة مضاعفة إذا كان المستهدف موضفا عموميا.
من جهته قال رئيس نقابة الصحافيين مهدي الجلاصي” لرويترز، أن المرسوم جاء للحد من حقوق وحريات المواطنين، معتبرا إياه بمثابة ضربة لقيم الثورة على رأسها حرية الرأي والتعبير.
يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء في 17 من غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.
وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس قإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
المصدر: وسائل إعلام دولية