الصحراء المغربية – أعلنت 35 دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، عن دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مرحبة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون.
في ذات السياق، أكد ممثل دولة الإمارات، خلال أشغال الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أن قضية الصحراء المغربية “نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولويات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء”.
وأضاف، إن “المجموعة، ترحب بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم 2602، الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبني على التوافق”.
من جهة أخرى، اعتبرت المجموعة الدولية، أن حل هذا النزاع الإقليمي، “سيساهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية وهو الهدف الذي تواصل المملكة المغربية السعي من أجله و يبدل جهودا مخلصة و متواصلة لبلوغه”.
وأشار المصدر، إلى انخراط المغرب منذ سنوات عديدة، “في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز هذه الحقوق واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية”.
وذكر المصدر بترحيب مجلس الأمن ضمن قراراته بشأن نزاع الصحراء المغربية بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهوييتن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وكذلك في التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.