إعلان مشترك بين المملكة المغربية وألمانيا هذه أهم نقاطه

المغرب- جددت المملكة المغربية وألمانيا التأكيد على رغبتهما المشتركة في مزيد من تعميق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين منذ عدة سنوات، من أجل إقامة شراكة قوية وموجهة نحو المستقبل.

في ذات السياق، أكد الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الخميس 25 غشت الجاري بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، (أكد) أن هذا الطموح المشترك، نابع من رغبتهما في تعزيز الحوار والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وبين الأشخاص والنهوض بالديموقراطية ودولة القانون والحكامة الجيدة وتطوير التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال السياسة البيئية وسياسة التنوع البيئي وكذا الحلول الطاقية الخضراء.

ويضيف المصدر، يضطلع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما فيها المؤسسات السياسية الألمانية، بدور هام.

وأوضح الإعلان المشترك المشار إليه أن الوزيرين، اللذين أجريا مباحثات مثمرة وأبرزا الاهتمام الكبير للطرفين بإقامة علاقات وثيقة وودية بين المغرب وألمانيا، أشادا أيضا باستئناف التعاون بين البلدين في كل المجالات مع إشراك كافة الأطراف الفاعلة.

كما أعلنا الطرفين عن إرادتهما في إقامة حوار استراتيجي حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التغير المناخي، وتنمية القارة الإفريقية، والسلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز النظام متعدد الأطراف، والديموقراطية، ودولة القانون والحكامة الجيدة، وتدبير الهجرات وعمليات العودة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والنهوض بحقوق الإنسان وكذا إحداث فضاء أورو-متوسطي للمبادلات والازدهار المشترك.

وذكر الإعلان المشترك، أنه على أساس هذه الأهداف اتفق الوزيران على إقامة حوار استراتيجي متعدد الأبعاد سينعقد مرة كل سنتين، بالتناوب بين المغرب وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مبرزا أنه سيترأس هذا الحوار الذي سيتم الإعداد له على مستوى كبار الموظفين، وزيرا الشؤون الخارجية بالبلدين ويمكن أن يكون مفتوحا أمام وزراء آخرين، إذا اقتضت الضرورة.

من جهة أخرى، أبرز أن هذا الحوار الاستراتيجي، سيرتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل بهدف وضع مبادئ وأسس العلاقات بين المملكة المغربية وألمانيا، وتحديد القواعد التي سيتم تطوير هذه العلاقات على أساسها والحفاظ على المصالح الأولوية للطرفين، كما سيشكل قاعدة للمضي قدما في إطار العلاقات الثنائية وسيعزز الانسجام بين مختلف مجالات التعاون الثنائي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحوار الاستراتيجي سيشكل أيضا أرضية للنقاش والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضايا الأمن والتطورات الإقليمية والدولية.