صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
موريتانيا- أثارت حادثة اعتراض جنود موريتانيين أمس الجمعة 05 يوليوز الجاري، بمدينة ألاق وسط البلاد، على سجن زميل لهم موقوف بأمر من النيابة، في قضية أخلاقية، جدلا واسعا في موريتانيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتزع هؤلاء الجنود بالقوة زميلهم المتهم من يد أفراد شرطة القضاء وهم في طريقهم لتسليم المتهم إلى مسير السجن مع وثيقة إيداع.
وعلى إثر هذا الموضوع، انتقد محمد ينج محمد محمود قاضي التحقيق بمحكمة ألاق في منشور له تصرف الجنود، حيث قال “هذه ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تنفذ، فهناك أختها التي صدرت لتنفيذ حكم في حق ضابط شرطة”.
وأضاف المتحدث ذاته، “إن صح هذا فإن الله ورسوله والقضاء وقيم الجمهورية بريئون منه، بنزع المصداقية من القضاء وقراراته نسلم أنفسنا للفوضى”.
وأشار القاضي، إلى أن النيابة رأت أن المتهم قام بأفعال تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالته إلى قاضي التحقيق فاتهمته وأصدرت في حقه بطاقة إيداع، ورافقته الضابطة العدلية لتسليمه لمسير السجن، غير أن فرقة من زملائه اعترضت سبيل الضابطة العدلية وأخذوه منها، وعاد أفراد الضابطة العدلية للمحكمة وسلموها بطاقة الإيداع وقصوا عليها القصة”.
وتابع كلامه، “حسبنا الله ونعم الوكيل؛ عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده”.
من جهة أخرى، أثارت هذه الحادثة استياء واسعا بين النواب المعارضين والساسة والمدونين الذين رأوا فيها تكرارا مرفوضا لحوادث تغول الجيش على القانون وعلى القضاء.
المصدر: صحافة بلادي
