جــــاب الربحة…إلتماس عشر سنوات حبسا لوزير المالية الأسبق وهذه هي التهم

السجن- التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الخميس 04 يوليوز الجاري، عقوبة 10 سنوات حبس نافذا، بالإضافة إلى 3 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد التمست النيابة نفس العقوبة ونفس الغرامة المالية لكل من المدعو مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير.

أما المدعو رابط عز الدين، الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات و1 مليون دينار جزائري كغرامة مالية.

للإشارة، فقد وجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وتوبع بهذه الجنح بسبب اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة، أعالي الجزائر العاصمة، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.

في ذات السياق، بلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.

كما أودع قاضي التحقيق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت في سبتمبر من العام الماضي.