المغرب – دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الحكومة إلى مراجعة مدونة الأسرة وإعادة النظر في عدد من الثغرات القانونية التي من شأنها أن تكرس مزيدا من الحيف والظلم والتمييز ضد المرأة.
وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه يجب دعم النساء العاملات ومواكبتهن ومساعدتهن على الوصول لمراكز القرار، بالإضافة إلى تمكينهن من الحد الأدنى للدخل للحفاظ على كرامة المرأة العاملة.
وعبر الاتحاد في بلاغه عن ارتياحه لما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرون لعيد العرش من تعليمات لتعزيز الاقتصاد الوطني والإستقرار الاجتماعي عبر النهوض أولا بوضعية الأسرة و المرأة.
واعتبر الاتحاد هذه التعليمات الملكية تأكيدا على مشروعية المطالب التي تنادي بها الحركات النسائية بالمغرب.
وأشاد الإتحاد بجميع المبادرات التي تسعى لإصلاح تشريعي يرقى بمكانة المرأة المغربية، ويساهم في تحسين أوضاععا على المستويين المادي والمعنوي.
المصدر – صحافة بلادي