صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس – ترفع الهيئة العليا للانتخابات بتونس دعوى قضائية اليوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
وقال العضو السابق للهيئة زكي الرحموني في تصريحات له هذا اليوم، من خلال حوار له مع صحيفة محلية، أن المواقف التي عبر عنها لا تحمل في مضمونها اتهام الهيئة بالتزوير، بل كانت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.
ومنعت الهيئة العليا العليا للانتخابات عضوها سامي بن سلامي من الدخول إلى مقرها وفق قرار تم اتخاذه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الهيئة، وسيستمر قرار المنع إلى حين انتظار قرار الرئيس بشأن الموضوع وفق ما صرح به “محمد التليلي المنصري” الناطق باسم الهيئة.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
يشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى، إضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، بحسب ما رأي بعض المحللين، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
المصدر – صحافة بلادي
