صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
البيجيدي- كشف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تعرض حزبه للظلم في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس المنصرم.
وأصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نص بلاغ يرد من خلاله على الأمين العام لحزب “البيجيدي” حيث وصفه بمحاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
ورد بنكيران هو الآخر عن بلاغ وزير الداخلية، وذلك في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك حيث وصف ما جاء في البلاغ ب”الغير معقول”.
وأكد بنكيران في مقطع الفيديو الذي اطلع عليه طاقم الجريدة، على وقوع تزوير وتلاعبات في الانتخابات خاصة فيما يتعلق بمكناس.
وكشف بنكيران أنه من غير المعقول أن يصوت المواطن المغربي على الحكومة التي يطالب برحيلها.
بلاغ وزارة الداخلية :
عمدت قيادة أحد الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابية التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، ناعتة إياهم “بنعوت قدحية” لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من .المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.
إن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا هاته الدعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه .الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقیر ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم .في تدبير الشأن العام الوطني.
لذا وجب التذكير بأن بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها. ومن تم، يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج .لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
المصدر: صحافة بلادي
