ذكر مصدر إعلامي أن المكتب السياسي لحركة تونس(شق المنستير)، عبر عن رفضه “محاكمة الحبيب بورقيبة، قائد حركة التحرر الوطني ومؤسس الدولة المستقلة الحديثة”، مؤكدا استهجانه “إصرار بعض الأطراف، لحسابات إيديويلوجية قاصرة، على حد قوله، على تحريف مسار العدالة الإنتقالية و تحويلها عن وجهتها الحقيقية في تحقيق المصالحة و توثيق عرى الوحدة الوطنية”.
كما ندد، المكتب السياسي المجتمع أمس الإثنين 20 ماي الجاري بالمقر المركزي للحزب بمنطقة البحيرة، بإقحام البعض المؤسسة الأمنية في الخلافات السياسية و التجاذبات الحزبية.
وأضاف المصدر أن البيان الصادر عن النداء (شق المنيستر)، يومه الثلاثاء، و يحمل إمضاء “ناجي جلول” (الأمين العام)، أشار إلى انفتاح الحركة على كل حوار جاد ومسؤول مع أبناء العائلة الوسطية والديمقراطية، من شأنه أن يقود إلى تحويدها و يحفظ التوازن السياسي الضروري لاستمرار مسار الإنتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية”.
ويذكر أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، كانت قد قررت يوم الخميس الماضي، تأجيل النظر في قضية اغتيال الزعيم السياسي “صالح بن يوسف” الى موعد لاحق. وهي قضية وجه الاهتمام فيها إلى عدد من الأشخاص أبرزهم الراحل الحبيب بورقيبة.
عن موقع : عربي