لاماب- استنكر الحزب المغربي الحر، التقرير الصادر من وكالة المغرب العربي للأنباء و الذي تكفل بالنيابة عن حكومة عزيز الحنوش و الأحزاب المشكلة لها بالقيام بمهمة الدفاع عن شركائه وترهيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرافعين لمطلب رحيل اخنوش و المعارضة السياسية التي يشكل الحرب المغربي الحر جزءا منها.
وأصدر الحزب نص بلاغ، إلى الرأي العام بخصوص تقرير “لاماب” والذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه، حيث جاء فيه ” في الوقت الذي يفرض فيه القانون على هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية أن تلتزم بالحياد واحترام حق المعارضة في التعبير الحر عن أرائها و مواقفها من السياسة الحكومية طبقا للفصل 10 من الدستور”.
وأضاف “وعليه فإن الحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلـي: تنديده الشديد بالانزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باقامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و الحزب المغربي الحر يزعزعة استقرار الحكومة و البلاد، بما يفتح المجال أمام توجهات حكومية قمعية لتكميم أفواه المغاربة المطالبين بتخفيض الأسعار و رحيل رئيس الحكومة نظرا لما يكرسه تضارب مصالحه الاقتصادية و مسؤولياته السياسية من ضرب في مصداقية مؤسسات الدولة و تشكيك في نزاهتها، خصوصا بعد الخفاض سعر البنزين عالميا و عدم انعكاسه على المدة المحروقات بالمغرب إن تسخير وكالة إعلامية رسمية من اجل الدفاع عن شركة إفريقيا التي يملكها السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوضح بما لا يدع مجالا للشك سعي هذه اللوبيات التجارية إلى الاستحواذ و الهيمنة على مؤسسات الدولة بما يهدد استقلاليتها و حيادها و قيامها بأدوارها الدستورية خدمة للمصالح العليا للوطن و المواطنين مطالبة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة نشرها لهذا البلاغ في إطار حق الرد المكفول قانونا تحت طائلة اللجوء إلى القضاء و الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لإلزامها بنشر اعتذار عما بدر عنها من اتهامات خطيرة للمواطنين و مؤسسات حزبية دستورية اخبارات معارضة الحكومة و المطالبة برحيلها تأكيد الحزب اله سيظل مشينا مواقفه المعارضة الحكومة عزيز اخنوش التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقا ليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين بل على الاختيار الديمقراطي و الحقوقي الذي اختارته المملكة منذ عقود و کرمه دستور 2011 رفض الحزب للتشكيك في وطنية المعارضة و تمسكها بثوابت الأمة”.
وأشار الحزب إلى أن ” استقرار الحكومة مرتبط بمدى التزامها بتعهداتها الانتخابية و تنفيذها لسياسة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطن المغربي و نضالاته من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الانعتاق من هيمنة اللوبيات الاحتكارية .
و أكد على أن رحيل حكومة عزيز اخنوش بأسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمشهد السياسي و الثقة في المؤسسات المسيحية و إعادة التوازن بين مصباح الشركات الاقتصادية و حقوق الشعب المغربي.
المصدر: صحافة بلادي