صحة الملك محمد السادس وظهوره الأخير يغيض أعداء الوطن

الرباط- ترأس الملك محمد السادس يوم أمس الأربعاء 13 يوليوز الجاري، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا للمصادقة على مشروعي قانوني إطار ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وجاء هذا المجلس الوزاري في الوقت الذي يروج فيه بعض أعداء الوطن لشائعات حول حول صحة الملك محمد السادس.

واستغلت بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، الغياب الإعلامي للملك في الفترة الماضية، للترويج للإشاعات والمسرحيات الصبيانية، خاصة بعد إعلان الديوان الملكي عن إصابته بفيروس كورونا.

وحاول خونة الوطن وبعض الجهات المعادية للمغرب، تداول أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة حول الظهور الأخير لملك المغرب محمد السادس خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالقصر الملكي هذه أهم نقاطه

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية :
• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :
– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛
-ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛
– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

المصدر: صحافة بلادي