صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس – قرر ثلاثة قضاة خوض إضراب مفتوح عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا مع بداية الشهر الماضي، وقد انضم يوم الثلاثاء الماضي قاضيين آخرين إلى زملائهم المضربين منذ 22 تاريخ يوليوز الماضي.
و ينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.
و حسب اعلان للتنسيقية الهياكل القضائية، أمس الأربعاء، فإن الوضع الصحي للقضاة الثلاثة المضربين، قد تضرر كثيرا بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام.
و خاض الكثير من القضاة إضرابًا مفتوحًا عن العمل في 6 يونيو، تحت إشراف “تنسيقية الهياكل القضائية”، لتعلق بعد ذلك نقابات وجمعيات القضاة الإضراب بشكل مؤقت، لأجل “فتح باب التفاوض مع السلطة التنفيذية وإيجاد حل لهذه الأزمة.
و تضامنت جمعية القضاة التونسيين مع القضاة المضربين واستنكرت في بيان سابق لها السلطة التنفيذية التي تغلق باب الحوار من أجل حل أزمة إقالة القضاة الـ 57.
و حسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما الذي أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من خير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.
المصدر : صحافة بلادي
