القضاة- قدم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تقرير موضوعاتي إلى الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول خروقات ماسة بالجمعية العامة وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة.
وجاء في نص التقرير الذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه “يشرفنا فضيلة السيد الرئيس المنتدب أن نرفع إلى أنظار مجلسكم الموقر هذا التقرير الموضوعاتي حول وضعية القضاء والعدالة ببلادنا، خصوصا على مستوى ما رصده “نادي قضاة المغرب” من خروقات ماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم (اولا)، وأخرى ماسة ببعض الضمانات الممنوحة للقضاة (ثانيا)، فضلا عما استنتجه من خلاصات ومقترحات بخصوصها (ثالثا).
ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، وتفعيلا للدور الدستوري والكوني للجمعيات المهنية المتمثل في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.
المصدر: صحافة بلادي