الجزائر- وجَّــه النظام الجزائري مُراسلةَ الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، حصلت “صحافة بلادي”، على نظير منها، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، أمرهم فيها بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجلة مغـــربية.
وأقــرَّت الوزارة الجزائرية بأن قرارها بإيعازٍ من النظام الحاكم بالجزائر، بقولها إن “مصالحها تلقت مراسلة من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تعلمها من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي.
وبررت مراسلة الوزارة قراراها بكون المجلة “قد سبق لها أن نشرت مقالات، وصفتها بـ”المُعادية للجزائر”، مورطة نفسها في ملف الصحراء الذي تقول إنها ليست طرفا فيه بقولها إن هذه المقالات “تدافع على الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء، إذ على سبيل المثال لا للحصر، المقال الصادر في العدد 42 من ذات المجلة في شهر ماي 2022، تحت عنوان “أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الإتحاد الإفريقي”.
في ذات السياق، وبناء على ما ورد في المراسلة المذكورة أعلاه، طلبت وزارة التعليم العالي الجزائرية من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات “التواصل عن طريق المؤسسات الجامعية؛ مع الأساتذة المعنيين، الذين هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة لطلب الإنسحاب الفوري، مع منع أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المغرب”.
كما أكد المصدر، على “عدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجالات المغربية”، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وتبليغ للمؤسسات الجامعية والبحثية تحث الوصاية.