صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اسبانيا- خرج وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس عن صمته حيث اعترف أنه في كل مرة يتم الكشف عن حالة قطع علاقات تجارية من أحد الأطراف الجزائرية يتم إخطار المفوضية الأوروبية، موجها أصابع الإتهام للجزائر التي تحاول فرض حصار اقتصادي للضغط على إسبانيا، منذ اعترافها بمقترح الحكم الذاتي كحل منطقي ووحيد لمشكل الصحراء المفتعل.
وقال ألباريس في مقابلة صحفية عندما سئل عن التوتر الدبلوماسي مع الجزائر، “هذا ما نقلته لي وزيرة الدولة للتجارة، أنه على الرغم من التصريحات الجزائرية بأنها تهيئات تنم عن سوء نية من جانب إسبانيا ، إلا أن هناك بالفعل حصارًا للعمليات التجارية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن السياسة التجارية مشتركة مع أوروبا، وهذا، على حد قوله يعني أن رد الفعل والسياسة المنتهجة أمام الخروقات الجزائرية في يد نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية للإتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكي.
في ذات السياق، وردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الجزائر، أكد الوزير أنهم “يعملون عليها”، وأنهم في كل مرة يكتشفون فيها عمليات قطع علاقات تجارية تخالف الإتفاقيات بين البلدين “يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية التي تطلب توضيحات من الجزائر”، وأضاف، “نأمل أن يتم تصويب ذلك من خلال الحوار الدبلوماسي والصداقة المعلنة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري”، مؤكدا أنه على اتصال دائم برجال الأعمال الجزائريين.
وفيما يتعلق بأحداث مليلية، نقل الوزير كونه “مقتنعا” بأن لا الدرك المغربي ولا قوات وأجهزة أمن الدولة “تحاول خرق حقوق الإنسان لأي شخص”، وأن “هناك صعوبة كبيرة في توجيه الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون القفز على الحاجز الحدودي”، مؤكدا أن ظاهرة الهجرة معقدة للغاية وأن تعاون السلطات المغربية ضروري.
من جهة أخرى، بخصوص اتهامات المغرب للجزائر، بعدم مراقبة حدودها والتسبب في تدفقات المهاجرين، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن التحقيقات الجارية ستوضح الحقائق.
المصدر: صحافة بلادي
