صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس- نشرت الرئاسة التونسية، أمس الخميس 30 يونيو الجاري، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد المقترح للاستفتاء عليه يوم 25 يوليوز الجاري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على أن تونس “جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف”، بما يعني تغيير الفصل الأول من الدساتير التونسية منذ الاستقلال، الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام.
في ذات السياق، يشير مشروع الدستور في توطئته إلى أن الشعب التونسي بعد عقد من الثورة” لم يلق سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا”.
كما تضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، التي جاءت في 142 فصلاً، أيضا تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر.
وحسب المصدر، ينص مشروع الدستور الجديد في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية على أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” وأن “رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة”.
من جهة أخرى، وفي ما يخصّ “الوظيفة التشريعية”، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويشير مشروع الدستور الجديد إلى أن وكالة النّائب في مجلس نواب الشعب “قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون”، كما يشدد على أنه “لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس”.
