صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
وزير الداخلية- عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمرة الثانية، ليراسل ولاة الجمعات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية، (سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء مجالس الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجهات)، وذلك من أجل التقيد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس وخاصة المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، إما عبر شركات أو جمعيات سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.
وأكد عبد الوافي لفتيت في مراسلة جديدة، أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
ونبه لفتيت في ذات المراسلة، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.
في ذات السياق، يستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي “تراخي” بعض الولاة والعمال في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية لفتيت بخصوص هذا الموضوع،
مؤكدين أن التساهل مع بعض المنتخبين الذي يستغلون مواقعهم يكرس بشكل فاضح تضارب المصالح واستغلالهم للمال العام.
المصدر: صحافة بلادي
