الجزائر- خرج النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو عن صمته، حيث قال إن غلق الحدود البرية مع الجارة تونس “عاد بالفائدة على الخزينة العمومية، لاسيما ما تعلق باحتياطي الصرف من العملة الصعبة، أي ضمان عدم خروج منح السفر لصالح قرابة ثلاثة ملايين ونصف سائح جزائري اعتاد السفر إلى تونس لقضاء عطلته”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريحات صحفية، أنه “بعملية حسابية فإن اقتصاد صرف ما قيمة مليون ونصف سنتيم بالعملة الصعبة لكل سائح سيُعطي مبلغًا كبيرًا، ناهيك عن المبالغ غير المصرح بها والتي يأخذها السائح لتغطية احتياجاته اليومية هناك”.
وأضاف، أن “وزارة السياحة لم تبق مكتوفة الأيدي، بل هيأت الأرضية والمناخ المناسب لإيجاد وجهة أخرى تعوض الجزائريين عن سفرهم إلى تونس، من خلال قرار فتح منشآت تعليمية من إقامات جامعية ومراكز تكوين وغيرها في المناطق السياحية أمام الشباب الراغب في الاستجمام وقضاء العطلة”.
في ذات السياق، لم يُنكر النائب الذي يترأس لجنة الدفاع بالبرلمان وجود العديد من العراقيل التي تكبح السياحة الداخلية، وأهمها غلاء المؤسسات الفندقية مقارنة بمداخيل الطبقات المتوسطة، حيث لا تستطيع عائلة الإقامة لليلة واحدة فيها وهو من المعوقات التي وجب تذليلها للدفع بالقطاع”، حسبه.
للإشارة، نهاية ماي الماضي، رفعت الجزائر عدد رحلاتها نحو تونس إلى 14 رحلة في الأسبوع، تكون موزّعة بالتساوي بين الجزائر العاصمة ووهران.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، دعا رئيس النقابة التونسية لوكالات الاسفار، جابر بن عطّوش، “الحكومة التونسية إلى إطلاق رحلات بريّة عبر الحافلات مع الجزائر لإنقاذ الموسم السياحي من الانهيار”.
وأصاف، “هذه الرحلات يمكن تنظيمها في الاتجاهين من طرف وكالات الأسفار في ظلّ توفر معدات النقل الضرورية والملائمة وذلك في انتظار رفع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد -19”.
وتابع، “هذا الحلّ سيفضي إلى كسب من بين 30 و40 بالمائة من السياح الجزائريين الذين يزورون في العادة تونس والذين تناهز أعداهم 3.8 مليون سائح وكذلك إلى إقصاء الدخلاء على قطاع وكالات الأسفار من خلال تنظيم سفرات وفق حجوزات مؤكدة ومفوترة”.