تونس- قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع يوم السبت الماضي، على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل العشرات منهم، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيد.
وعزل الرئيس التونسي 57 قاضيا في الأول من يونيو متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت “إن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي”.
في ذات السياق، علق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو، قائلين إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
من جهة أخرى، قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان “القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر…، حيث سيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد في تصعيد انتقادات بعض القوى السياسية ضده لكنه في المقابل يحظى بدعم شعبي كبير.
ويقول الرئيس التونسي، “إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية”.
للإشارة، كانت وزارة العدل كشفت في تقرير سابق أن 13 قاضيا من بين الـ57 الذين تم عزلهم “ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل القضاء ووقع توظيفهم في السنوات الأخيرة سياسيا للاستيلاء على محاضر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات والإرهاب وحتى الإجرام الاجتماعي وتدليسها وإخفائها وعدم إضافتها لملفات القضايا الخاصة بها والتفريط في محجوز وآلات جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب في قتل أعوان حرس اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا في جرائم كبرى ترتقي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ مدة”.
وفي سياق مرتبط بالموضوع، يعتقد متابعون لتطورات المشهد التونسي أن معركة قيس سعيّد ضد القضاء ستكون الأشرس والأشد تعقيدا نظرا لتشعب الفساد داخل الجهاز القضائي منذ أن وضع القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يده على القضاء عندما تولى منصب وزير العدل بعد انتخابات 2011.
وأكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة قبل أسبوعين في تصريح لإذاعة ” شمس الخاصة” استعداده للتوسط بين الرئيس التونسي قيس سعيد والقضاة مشترطا عودة سير العمل العادي للقضاة.