إدارة الجمارك تشدد المراقبة على التجارة الإلكترونية وهذه هي التفاصيل

التجارة الإلكترونية- عرفت مؤخرا التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.

وبعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق، كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة.

وقد أصدرت الجمارك والضرائب الغير مباشرة نص بلاغ توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه، حيث أعلنت من خلاله أن هذا الوضع قد أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك.

ولتصويب هذا الوضع، حسب نص البلاغ فقد أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية، حيث تم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق باللإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.

وأعلنت الجمارك أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد يصرف النظر عن قيمتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وفي الأخير. وجب التأكيد على أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.

المصدر: صحافة بلادي